پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

وابستگی صنایع کشور به مواد اولیه ، یکی از آسیب ها و واقعیت های غیرقابل انکار است. موضوعی دست اندازهای مطرح برای آن، می تواند به راحتی بستر تشدید فشار بر تولید داخلی را سبب شود. کمبود منابع مالی، تحریم ها و محدود شدگی طرف های متمایل به تجارت در بازرگانی خارجی و مقررات دست و پاگیر داخلی، مهمترین چالش های تامین مواد اولیه در کشور آنهم در سال جهش تولید هستند.

امکان خرید مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی از بورس کالا تنها طبق پروانه بهره‌برداری فراهم می‌شود.چالش‌های به وجود آمده در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان از طریق بورس کالا و گلایه تولیدکنندگان از وجود دست‌های پنهان که مانع می‌شود تا مواد اولیه مورد نیاز به دست تولیدکننده واقعی برسد، موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت خرید مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی مرتبط با بورس کالا را تنها به پروانه بهره‌برداری منوط کند. تامین مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی همواره یکی از چالش‌های اصلی این بخش محسوب شده، چالشی که متولیان این بخش برای عبور از آن عرضه برخی مواد اولیه از طریق بورس کالا را در دستور کار قرار دادند، اما با به میان آمدن پای دلالان و سوداگران به بورس کالا شاهد افزایش تقاضای کاذب بوده‌ایم که این امر کمبود مواد اولیه برای تولیدکنندگان واقعی را به همراه داشت، علاوه بر کمبود مواد اولیه با ورود واسطه‌ها به بورس کالا شاهد افزایش قیمت و کمبود عرضه نیز بودیم.

دستورالعمل رصد و پایش کالا در زنجیره تجاری کشور ابلاغ شد. این شیوه‌نامه که روز گذشته از سوی متولی صنعت کشور ابلاغ شد، چهار هدف «تحقق موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز برای نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز»، «شفافیت و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری» و «روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و مصوبات ستاد تنظیم بازار» را دنبال می‌کند. در این میان طبق این دستورالعمل، ماموریت‌هایی هم برای افرادی که فعالیت‌های تجاری دارند نیز تعبیه شده است.